تقرير "أورينت بلانيت للأبحاث": توقعات بنمو الاستثمار في قطاع صناديق الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  • صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصبح ثالث أسرع مناطق العالم نمواً خلال الخمسة أعوام المقبلة
  • الإمارات والسعودية تتصدران الاستثمار في قطاع صناديق الملكية الخاصة بأكثر من 75 بالمائة من قيمة الاستثمارات
  • مصر والأردن وتونس ولبنان تحقّق مكانة سوقية قوية في القطاع بعد نجاحهما في عقد ما يزيد عن 10 صفقات خلال 2015
  • الإمارات والسعودية والمغرب أكثر الدول استقطاباً للمستثمرين في قطاع صناديق الملكية الخاصة
  • اهتمام المستثمرين ينصب بصفة خاصة على قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وتقنية المعلومات والأغذية والمشروبات والعقارات والضيافة


الإمارات، 19 أبريل 2017 – من المتوقع أن تسجل الاستثمارات في قطاع صناديق الملكية الخاصة (Private Equity) معدلات نمو مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديداً في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في ضوء الجهود المتزايدة نحو دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي في المنطقة ككل. وجاء ذلك في تقرير "التحديات والفرص: تعزيزسوق قطاع صناديق الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي أصدرته "أورينت بلانيت للأبحاث"، الوحدة المستقلة التابعة لـ "مجموعة أورينت بلانيت"، بالتزامن مع "منتدى وحفل جوائز قطاع صناديق الملكية الخاصة 2017" الذي سيقام اليوم (الاربعاء 19 أبريل 2017) في فندق "سانت ريجيس" في دبي.

ورصد التقرير بعض العوامل الواعدة التي تدعم قطاع الاستثمار في قطاع صناديق الملكية الخاصة على الصعيد الإقليمي، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع في إطار المساعي المستمرة لجذب الاستثمارات الخاصة للأسواق المحلية وبعيداً عن دورها التقليدي كرأسمال أولي للاستثمارات الأجنبية. وعليه، يتوقع "صندوق النقد الدولي" أن تُصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثالث أسرع مناطق العالم نمواً خلال السنوات الخمس الخمسة المقبلة.

وقال نضال أبوزكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": "هناك عدد من العوامل التي تجعل من المنطقة أرضاً خصبة لجذب المستثمرين في قطاع صناديق الملكية الخاصة ؛ في مقدمتها المبادرات الفعالة التي أطلقتها الحكومات في المنطقة بهدف تشجيع ريادة الأعمال على المستوى المحلي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. هذا بالإضافة إلى تنامي الشريحة السكانية الشابة في المنطقة ونمو الثروات الخاصة والإصلاحات الاقتصادية الهامة وغيرها من العوامل الفعالة التي تجعل المنطقة أكثر جذباً للمستثمرين الذين يمكن لاستثماراتهم في قطاع صناديق الملكية الخاصة أن تعود بالمنفعة الكبيرة في الدفع بعجلة التنمية وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الساحة الدولية."

ومن جانبه، قال خالد أبو ظهر، مؤسس منتدى قطاع صناديق الملكية الخاصة: "يعد مستقبل الاستثمار في قطاع صناديق الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط واعداً ويزخر بالعديد من الفرص، ولكنه في الوقت نفسه محفوف بالتحديات الجمّة. وهنا تبرز أهمية تسليط الضوء على الكيفية التي يتقدم بها قطاع صناديق الملكية الخاصة حالياً من أجل التصدي للمعوقات الحالية التي تحول دون نجاحه. ويأتي إصدار هذا التقرير ليبين لنا أن قطاع صناديق الملكية الخاصة يشهد تطوراً مستمراً في ظل الجهود الدؤوبة التي تبذلها العديد من القطاعات في محاولة منها لرسم ملامح مستقبل هذه الإستثمارات في المنطقة، حيث يشير التقرير إلى أن الساحة الإقليمية تشهد تغيراً جذرياً في الوقت الراهن وهو ما يدفع الشركات المعنية في المنطقة إلى تكثيف الجهود والتركيز على جذب المستثمرين في قطاع صناديق الملكية الخاصة."


img

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من بروز قطاع صناديق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط في أواخر تسعينات القرن الماضي، إلا أنها لا تزال في مراحل النضج الأولى بالمقارنة مع مثيلاتها من الصناديق العريقة في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مبيّناً في الوقت نفسه أن العديد من الجهات الفاعلة في قطاع صناديق الملكية الخاصة تُظهر اهتماماً بالغاً بالأسواق الإقليمية. كما خلص التقرير إلى أن كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استحوذتا على الحصة الأكبر من الاستثمارات الخاصة في العام 2014 بنسبة تزيد على 75 بالمائة من الاستثمارات من حيث القيمة، فيما استطاعت كلٌ من مصر والأردن وتونس ولبنان أن تحقّق مكانة قوية في السوق عقب أن شهدت أكثر من10 صفقات خلال العام 2015 وحده.

واشار التقرير أيضاً إلى أن غالبية المستثمرين في قطاع صناديق الملكية الخاصة يفضّلون أسواق الإمارات العربية المتحدة والمغرب والمملكة العربية السعودية عن غيرها، لما تقدّمه هذه الاسواق من فرص إيجابية على مستوى تحقيق معدلات عوائد مرتفعة وفرص بديلة لتنويع الاستثمارات. والجدير بالذكر أن إجمالي قيمة الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، التي أكبر اقتصاد في المنطقة، تصل إلى أكثرمن600 مليار دولار أمريكي، في معدّل أكبر من روسيا وثلاثة أضعاف تركيا.

والجدير بالملاحظة أن هناك العديد من اقتصاديات المنطقة التي قد بدأت في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي بهدف الحد من اعتمادها على النفط، مما يعطيها مساحة أكبر للتوسّع في القطاعات الحيوية. ويأتي قطاع الرعاية الصحية من بين القطاعات الهامة التي تحظى باهتمام متزايد من جانب المستثمرين في قطاع صناديق الملكية الخاصة ، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية القائمة على ريادة الأعمال والمبنية على التكنولوجيا، بالإضافة إلى قطاع التعليم وقطاع الأغذية والمشروبات والعقارات والضيافة.

وعلى الرغم من الفرص الجمّة المتاحة في هذا القطاع، لا تزال الاسواق الإقليمية تواجه العديد من التحّديات والعقبات التي تعيق حركة الاستثمارات الخاصة، أهمها الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، وانخفاض أسعار النفط، وانكماش الإنفاق الحكومي وغيرها من العوامل التي تؤثّر على قطاع الاستثمارات الخاصة في المنطقة. ووفقاً لكبار الخبراء في المجال، تم جمع حوالى 180 مليار دولار أمريكي لقطاع صناديق الملكية الخاصة بالأسواق الناشئة خلال الفترة بين عامي 2009 و2013، في حين بلغ نصيب منطقة الشرق الأوسط منها 3.5

مليار دولار أمريكي فقط. وأضاف التقرير أن من بين التحفظات والتحديات الأخرى التي يلزم التصدّي لها هي نقص التنويع في الاستثمارات.

وأفاد التقرير ايضاً أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد نشاطاً متنامياً في الاستثمارات الخاصة، منوّهاً بالحاجة الملّحة إلى إبرام المزيد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والنقل من أجل المضي قدماً بقطاع الاستثمار في قطاع صناديق الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

img